ماهیت حقوقی داوری

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جمله استقلال و بی طرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلاف رویه را بر نمی تابد و ضرورت ارایه یک نظریه جامع را دو چندان می کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری در پود نهاد داوری تنیده شده اند ولی این آمیزش نمی تواند خودیِ خود داوری را متأثر ساخته و موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی و یا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوری بوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگی های نهاد داوری است. برای جبران عقب افتادگی های نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظر بوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آن را با ویژگی های اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.